آن چه در ادامه مي‌آيد مقدمه‌اي است در معرفي مرحوم کليني و کتاب کافي او که با اقتباس از برخي دروس رجالي حضرت آيت الله شبيري زنجاني و گويا به اشراف دانشمند محترم سيد محمد جواد شبيري تدوين و در بخش اطلاعات جانبي نرم‌افزار دراية‌النور منتشر شده‌است. من خود مدتها در اين برنامه مستنداتش را جستجو مي‌کردم تا اين که به صورت تصادفي به آن برخوردم. به‌نظرم رسيد که شايد دسترسي به اين اطلاعات مفيد که ظاهراً جاي ديگري هم نيامده است، چندان آسان نباشد و انتشار اينترنتي آن براي علاقمندان پژوهش در حديث شيعه و به ويژه کتاب کافي، خالي از فايده نيست.

مأخذ مطالب ذيل چنين است:

نرم‌افزار دراية النور – نسخه 2/1 – مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي 

 

فهرست مباحث:

ولادت
‏خاندان
مشايخ
سفرهاى علمى
موقعيت علمى
تصنيفات
شاگردان
وفات
نام، لقب، كنيه‏
كتاب كافى
مؤلف‏
انگيزه تأليف‏
موضوع و تقسيم ابواب‏
كافى در كلام بزرگان‏
ديدگاه اخباريان افراطى‏
ديدگاه اخباريان معتدل‏
دليل اصلى اعتبار احاديث كافى‏
ويژگى‏هاى كلى اسناد كافى‏
منابع كافى‏
تبديل اسناد در كافى‏
ويژگى‏هاى متنى كافى‏
نسخ خطى كافى‏
تعداد احاديث كافى‏


ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى از محدّثان نامى اماميه، مؤلف كتاب كافى، نخستين و مهم‏ترين كتاب از كتب اربعه حديثى شيعه، وى با لقب كلينى شناخته مى‏شود كه منسوب به روستايى از توابع فشاپويه در رى مى‏باشد، اكنون قبرى منسوب به پدر وى يعقوب در اين روستا مشهور است.
ضبط صحيح «كُلِيْن» به ضم كاف و اماله لام، بر طبق تلفّظ شايع اين كلمه در زبان فارسى مى‏باشد (إكمال ابن ماكولا 144 :7 و نيز الكليني و الكافي: 123 - 113) بر سنگ قبر قديمى وى او را با وصف «الرازي الكليني الفقيه» معرفى كرده‏اند (همان مصدر و نيز ر. ك. آخر مجلد هفتم كافى، و نيز اكثر مصادر ترجمه كلينى از عامّه(.
در رجال شيخ طوسى 27 - 6277/439 از وى با تعبير «يكنى أبا جعفر الأعور» ياد كرده است و با عنايت به سكناى وى در پايان عمر خود در «درب السلسلة» از باب الكوفة بغداد، احيانا از وى با عنوان «السلسلى» ياد شده است (تبصير المنتبه 737 :2، تاج العروس 356 :14، 482 :18(.
وى در اجازاتى از شيخ بهايى (بحار 147 :109، 150) و نيز در مفتاح الفلاح (در موارد متكرّر از جمله ص 10، 16، 22) به لقب ثقة الإسلام متّصف شده و پس از وى اين لقب در كلمات بزرگان بسيار بكار رفته است.

• برخى از منابع ترجمه‏

رجال نجاشى، 1026/377؛ فهرست شيخ طوسى، 603/393؛ رجال او، 27 - 6277/439؛ إكمال ابن ماكولا، 144 :7؛ تاريخ دمشق، 297 :56؛ مشتبه ذهبى، 553 :2؛ سِيَر أعلام النبلاء، 125/280 :15؛ تاريخ الإسلام، 416/250 :24؛ لسان الميزان، 8277/636 :6؛ جامع الأصول، 323 :11؛ كامل ابن أثير، 364 :8؛ تبصير المنتبه، 737 :2؛ توضيح المشتبه، 336 :7؛و نيز «مع الكليني و كتابه الكافي»، 221 – 219.

• تاريخ ولادت‏

از تاريخ ولادت وى آگاهى دقيقى در دست نيست، ولى مى‏توان با عنايت به رابطه روايى وى با مشايخ قم، تاريخ ولادت وى را حدس زد: كلينى از محمد بن حسن صفار (م 290) هماره با واسطه نقل مى‏كند (محمد بن حسن در مشايخ كلينى محمد بن حسن طائى رازى است نه صفّار - تجريد أسانيد الكافي، 55 - 52 :1 و نيز خاتمه مستدرك، 530 - 516 :21(
وى هم‏چنين از محمد بن احمد بن يحيى اشعرى (زنده در 292، - غيبة طوسى، 44) با واسطه حديث كرده است. روايت مستقيم كلينى از عبد اللّه بن جعفر حميرى (زنده در 299 - رساله أبو غالب زرارى، 149) و سعد بن عبد اللّه (متوفاى حدود سال 300) بسيار اندك بوده و معمولا بين كلينى و اين دو، يك راوى واسطه مى‏شود همچون محمد بن يحيى عطار و محمد بن عبد اللّه بن جعفر حميرى.
مشايخ اصلى كلينى كسانى هستند همچون أبو على اشعرى (م 306) و على بن ابراهيم (زنده در 307) و تاريخ وفات ساير مشايخ وى كه در دست است همگى بعد از اين سال‏ها است (310، 312، 316، 332) و نيز ر. ك. تجريد الأسانيد: 12.
با توجه به آنچه گذشت مى‏توان ولادت كلينى را در بين سال‏هاى 270 تا 280 تخمين زد، البته اين تخمين بر اين پايه استوار است كه كلينى همچون غالب مردم قبل از 20 سالگى علم آموزى را آغاز كرده باشد، و در همين حدود از عمر به تحصيل علم در قم اشتغال داشته است.

• خاندان كلينى‏

كلينى از خاندان علمى بوده كه از آن، محدّثان چندى برخاسته‏اند، جد مادرى وى محمد بن ابراهيم كلينى با عبارت »خير« و برادر وى احمد بن ابراهيم با وصف «خير فاضل من أهل الري» توصيف شده‏اند، (رجال طوسى: 29 - 6279/439، 1 - 5920/407)
در هر دو ترجمه، عبارت «المعروف بعلاّن الكليني» افزوده شده كه اشتباه است، علاّن همان «على» است كه به لهجه محلّى و عاميانه بدين شكل تلفظ مى‏شده است. (مقدمه ابن صلاح، ص 309، تدريب الراوي 789 :2، تجريد أسانيد الكافي: 11 و مقايسه كنيد با أنساب سمعانى 264 :4)
علاّن كلينى دايى ابو جعفر كلينى، على بن محمد بن ابراهيم بن ابان رازى كلينى معروفترين فرد از اين خاندان بوده كه كتاب »أخبار القائم عليه السلام« را نگاشته كه از مصادر »كافى« و »كمال الدين« بوده است. نجاشى از وى با وصف »ثقة عين« تجليل كرده است، (رجال نجاشى: 682/260)
گفتنى است كه نجاشى از كسى به نام اسحاق بن يعقوب رواياتى اندك نقل كرده (كمال الدين 4/483 :2، غيبة طوسى: 247/290، 326/362، دلائل الإمامة و نيز ر. ك. كمال الدين 6/486 :2)، برخى وى را برادر ابو جعفر كلينى دانسته‏اند كه كلامى بى‏دليل است بلكه لحن تعبير كلينى از وى احتمال برادرى وى را مستبعد مى‏سازد.

• مشايخ كلينى‏

شيخ كلينى از مشايخ بسيارى روايت مى‏كند، فهرست مشايخ وى در مصادر ترجمه وى همچون:

مقدمه كافى: 18 – 14؛ مع الكليني و كتابه الكافي: 46 – 207؛الكليني البغدادي: 95 – 90؛ الكليني و الكافي 182- 166و مواضع ديگر ذكر شده است. اين فهارس همگى از تكرار در عناوين و تصحيف در نام مشايخ و ذكر اشتباه آنها در عداد مشايخ و عدم توجه به تعليق اسناد و خطأ در شناخت راويان بركنار نيستند.
به طور مثال در اكثر اين فهارس، نام احمد بن محمد بن عيسى ذكر شده كه از اساتيد مستقيم كلينى نيست، بلكه كلينى از وى با واسطه نقل مى‏كند و مواردى كه نام وى در آغاز اسناد ذكر شده از اسناد معلّقه به اعتماد اسناد قبل مى‏باشد.
در نام احمد بن عبد اللّه بن اميه و على بن محمد بن عبد اللّه بن اذينة كه هر دو از راويان احمد بن محمد بن خالد برقى مى‏باشند تصحيف رخ داده، اين دو نواده پسرى و دخترى برقى مى‏باشند و به جاى «بن امية»، ابن ابنه، و به جاى «بن أذينة»، ابن ابنته صحيح مى‏باشد، شخص دوم همان على بن محمد أبي القاسم عبد اللّه بندار مى‏باشد. (طبقات أعلام الشيعة - القرن الرابع: 30، الذريعة 245 :7، حاشيه تجريد الأسانيد 59 :1)


• انگيزه تأليف‏ کافي

مؤلّف در مقدمه كتاب كسى را با عنوان اخى (برادر نسبى يا برادر دينى؟) مخاطب قرار داده كه از اهل عصر شكايت كرده كه به نادانى خو گرفته و از دانش دورى گزيده‏اند، آنها از طريق «استحسان» و تقليد پدران و «الاتكال على عقولهم في دقيق الأشياء و جليلها» به دين رو آورده‏اند.
كلينى سپس به تفصيل بر لزوم علم آموزى از روى «علم و يقين و بصيرت» تأكيد مى‏ورزد، و از «اديان فاسده و مذاهب مستنشعه» كه در عصر وى پديدار شده شديدا انتقاد مى‏كند، وى بار ديگر نادرستى روش «الاستحسان و التقليد و التأويل من غير علم و بصيرة» را متذكر مى‏شود.
وى در ادامه مى‏گويد: تو يادآور شدى كه امورى بر تو مشكل شده كه به جهت اختلاف روايت در آنها، حقايق آنها را نمى‏شناسى و تو كسى را در نزد خود نمى‏يابى كه با وى گفتگو كنى و بر دانش وى اعتماد ورزى، تو گفتى كه دوست دارى كه در نزد تو كتابى «كافى» باشد كه «جميع فنون علم الدين» در آن گرد آمده باشد و دانش‏آموز بدان بسنده كند و هدايت جو بدان رو آورد، و كسى كه علم دين و عمل بدان را با «الأثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام و السنن القائمة الّتي عليها العمل و بها يؤدي فرض اللّه عز و جل و سنته نبيّه صلى اللّه عليه و آله» مى‏خواهد از آن برگيرد.
وى سپس به قواعد باب تعارض اخبار اشاره كرده و بر «موافقت كتاب» و «مخالفت عامه» و اجماع به عنوان ضوابط ترجيح تكيه مى‏كند ولى اشاره مى‏كند كه ما از اين قواعد تنها اندكى را مى‏شناسيم و لذا علم آن (شناخت روايات صحيح) را به ائمه عليهم السلام وا مى‏نهيم و به قاعده «تخيير» بسنده مى‏كنيم.
كلينى در ادامه مى‏گويد كه شكر خدا را كه تأليف آنچه را تو خواسته بودى ميسر ساخت اميدوارم كه به گونه‏اى باشد كه مى‏خواستى.
كلينى در خاتمه مقدمه اشاره مى‏كند كه كتاب «الحجة» را اندكى گسترش داديم، هر چند حق آن را بطور كامل ادا نكرديم، وى اميدوار است كه كتابى گسترده‏تر و كامل‏تر تأليف كند كه تمام حقوق آن را بجا آورد.
وى كتاب خود را با «كتاب عقل» كه مدار ثواب و عقاب بوده آغاز مى‏كند.
در اين مقدمه چند نكته قابل توجه است.
نكته اوّل: مؤلف در اين كتاب به دنبال علم و يقين است و بر خوددارى از عقل گرايى افراطى تكيه مى‏كند.
نكته دوّم: اين كتاب جميع فنون علم الدين را در بر دارد.
نكته سوم: وى كتاب را از «الآثار الصحيحة» جمع‏آورى كرده، اين عبارت در ارزيابى احاديث كافى بسيار مد نظر بوده چنانچه خواهد آمد.
نكته چهارم: وى در اخبار متعارض، بيشتر بر قاعده «تخيير» تكيه مى‏كند.
نكته پنجم: ظاهر عبارت مقدمه اين است كه پس از تأليف كتاب نگاشته شده، لذا احتمال عدول از مطالب آن، جا ندارد.
برخى از اين نكته‏ها نيازمند به توضيح بيشترى است كه در بحث‏هاى آينده بدان مى‏پردازيم.

• موضوع و تقسيم ابواب‏

در سده‏هاى اخير كتاب كافى را كه در 8 مجلد تنظيم شده، به سه بخش تقسيم كرده‏اند:

بخش اصول كافى:

مجلد اول مشتمل بر كتاب‏هاى: العقل و الجهل، فضل العلم، التوحيد، الحجة است.
مجلد دوم مشتمل بر كتاب‏هاى: الإيمان و الكفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة است.
برخى از ابواب فقهى همچون «الفى‏ء و الأنفال و الخمس» در لابه‏لاى اين ابواب ديده مى‏شود.

بخش فروع كافى:

مجلد دوم تا هفتم مشتمل بر ابواب فقهى كه در ضمن آنها كتاب‏هايى چون «الزي و التجمل و المروة» و «كتاب الدواجن» نيز جا گرفته است.

بخش روضه كافى: كه مشتمل بر احاديث متفرقه مى‏باشد. اين تقسيم با ملاحظاتى چند درباره آن، در مجموع پذيرفتنى است. بدين ترتيب كتاب كافى روايات كلامى، اخلاقى، اجتماعى، تاريخى و... را در كنار احاديث فقهى در خود جمع كرده و همچون ساير كتب اربعه اختصاص به احاديث فقهى و مانند آن ندارد. بنابراين كافى گسترده‏ترين كتاب حديثى شيعه از آثار قدماء دانشمندان امامى مذهب است كه از حوادث روزگار مصون مانده و به طور كامل به دست ما رسيده است.
گفتنى است كه برخى بدون ارائه هيچ دليل قابل توجّهى، در نسبت «كتاب روضه» به كلينى ترديد كرده‏اند يا آن را از زمره كتاب‏هاى كافى ندانسته‏اند (رياض العلماء 2: 261) با اين كه نجاشى و شيخ طوسى تصريح كرده‏اند كه روضه، آخرين كتاب كافى است، (رجال نجاشى: 377/1026، فهرست شيخ طوسى: 394/603). اسناد اين مجلد هم دقيقا همان اسناد شناخته شده كلينى است، (تجريد الأسانيد: 7 و 8، خاتمه مستدرك الوسائل 21: 536(
بنابراين بى‏شك «كتاب روضه» جزء پايانى كافى است. البته تفاوت‏هاى اندكى بين اين مجلد و ساير مجلدات كافى وجود دارد همچون عدم باب بندى اين مجلد، كه كاملا طبيعى مى‏نمايد و هيچ‏گونه ارتباطى با عدم انتساب كتاب به كلينى ندارد.
گفتنى است كه در تنظيم ابواب فقهى كافى، مشابهت‏هايى بين اين كتاب و كتب سى‏گانه حسين بن سعيد ديده مى‏شود (رجال نجاشى: 58/136، فهرست شيخ: 150/230)، ظاهرا كلينى در تنظيم ابواب به اين كتاب نيز نظر داشته است.

• كافى در كلام بزرگان‏

نجاشى پس از ستايش بسيار از كلينى مى‏گويد: «صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمّى الكافي في عشرين سنة»، گويا مراد وى اين است كه اين كتاب به نام كتاب كلينى معروف بوده هرچند نام اصلى آن كافى است.
مراد از تأليف اين كتاب در مدت بيست سال، نيز مى‏تواند از آغاز زمان جمع‏آورى احاديث، و پيش از درخواست تأليف كتاب باشد. چه بعيد بنظر مى‏رسد كه مؤلف، درخواست تأليف كتاب را پس از بيست سال پاسخ گفته باشد، بنابراين طبيعى اين است كه كلينى مدت‏ها قبل از درخواست تأليف، در فكر تأليف اين كتاب بوده و سال‏ها صرف تهيه مقدمات كار كرده و تنها تنظيم نهايى كتاب پس از درخواست سائل صورت گرفته باشد. (تجريد الأسانيد 1: 12(
شيخ مفيد كتاب كافى را «من أجلّ كتب الشيعة و أكثرها فائدة» مى‏داند (تصحيح الاعتقاد، ص 70 در نقل محدث نورى حرف «من» نيامده است، خاتمه مستدرك 21: 464)
شهيد اوّل (786) در وصف آن مى‏گويد: لم يعمل للإمامية مثله (بحار 107: 188)، نظير اين داورى را محقق كركى (م 940) ارائه كرده است (بحار 108: 63، و نيز 75)
ملا محمد تقى مجلسى (م 1070) مى‏گويد: لم يصنّف في الإسلام مثله (بحار 110: 69) ستايش از اين كتاب در كلام ساير بزرگان و فقها تكرار شده است.

• ديدگاه دانشمندان درباره احاديث كافى‏

درباره اعتبار احاديث كافى ديدگاه‏هاى چندى ميان دانشمندان امامى ديده مى‏شود.

ديدگاه نخست: هرچند كتاب كافى از كتب مرجع و معتمد بوده و مدار استنباط احكام مى‏باشد، ولى اين بدان معنا نيست كه احاديث آن به ارزيابى سندى نيازمند نباشد. اين ديدگاه اكثريت علما بويژه علماى اصولى مسلك مى‏باشد.
ديدگاه دوم: تمام احاديث اين كتاب قطعى الصدور مى‏باشند. اين ديدگاه از سوى اخباريان افراطى همچون ملا امين استرابادى و ملا خليل قزوينى مطرح شده است.
ديدگاه سوم: تمام احاديث اين كتاب، حجّت و معتبر است، هرچند صدور آن قطعى نباشد. اين ديدگاه اخباريان معتدل مى‏باشد.
ديدگاه چهارم: احاديث اين كتاب، همگى ذاتا معتبر است و نياز به بحث سندى ندارند، ولى در هنگام تعارض احاديث، مراجعه به اسناد آنها تعيين كننده مى‏باشد.
اين ديدگاه را مرحوم مجلسى در مقدمه «مرآة العقول» ارائه داده، وى مسلك خود را مسلكى بينابين اخبارى و اصولى مى‏داند، البته در ديدگاه سوّم نوعى ابهام ديده مى‏شود كه آيا معتقدان بدان در هنگام تعارض احاديث از مراجعه به اسناد خوددارى مى‏ورزند يا خير؟
ديدگاه درست: بهر حال، ظاهرا نظر دانشمندان نزديك به عصر كلينى، همان نظر نخست باشد، شيخ مفيد و سيد مرتضى به صراحت برخى از احاديث كافى را نادرست مى‏دانند و صدور آنها را از ائمه معصومين عليهم السلام انكار مى‏كنند. (معجم رجال الحديث 1: 31 - 34، مع الكليني و كتابه الكافي: 243 – 246(
شيخ طوسى نيز در مواردى چند به ضعف سند روايت كافى تصريح كرده است (معجم الرجال 1: 28)، بويژه وى درباره «سهل بن زياد» - كه نزديك به دو هزار روايت از وى در كافى نقل شده - مى‏گويد: و هو ضعيف جدا عند نقّاد الأخبار (استبصار 3: 261/ذيل 935 مقايسه كنيد با رجال شيخ: 387/5699 ض 4)
تعبير «ضعيف جدا» در كتاب‏هاى تهذيب و استبصار درباره راويان ديگرى بكار رفته كه نام همگى در كافى بكار رفته و گاه كلينى بسيار از آنها روايت كرده است:
- محمد بن سنان (تهذيب 7: 361/ذيل 1464، استبصار 3: 224/ذيل 811)، از وى بيش از چهارصد روايت در كافى نقل شده است.
- على بن حديد (استبصار 3: 95/ذيل 325 و نيز 1: 40/ذيل 112)، وى در بيش از هفتاد روايت كافى واقع است.
- أبو البختري وهب بن وهب (تهذيب 9: 77/ذيل 325 و نيز استبصار 1: 48/ذيل 134، 4: 89/340)، وى در حدود 20 حديث در كافى دارد.
- أحمد بن هلال (استبصار 3: 351/ذيل 1253 و نيز 3: 28/ذيل 90، تهذيب 9: 204/812)، از وى ده روايت در كافى نقل شده است.
اين قرائن و قرائن ديگر نشان مى‏دهد كه شيخ طوسى به اعتبار سندى احاديث كافى معتقد نيست و بررسى اسناد اين كتاب را لازم مى‏داند.
درباره ديدگاه شيخ صدوق درباره كافى گفته‏اند كه چون وى در مورد برخى روايات كافى با صراحت مى‏گويد كه بدان‏ها فتوا نمى‏دهد، بنابراين وى تمام احاديث كافى را صحيح نمى‏داند.
ولى اين استدلال تنها دليل بر آن است كه صدوق تمام روايات كافى را حجّت فعلى نمى‏داند، ولى اين امر دليل بر آن نيست كه وى احاديث كافى را ذاتا معتبر نمى‏داند، چه ممكن است فتوا ندادن وى بدان روايات با وجود اعتبار ذاتى به جهت تعارض آنها با روايات معتبرتر باشد.
استدلال ديگرى در اين زمينه صورت گرفته كه أبو عبد اللّه نعمة از شيخ صدوق درخواست تأليف كتابى براى عمل به مضامين آنها نموده، اگر شيخ صدوق تمام احاديث كافى را صحيح مى‏دانست، مناسب بود كه وى را به اين كتاب ارجاع دهد و خود كتاب «من لا يحضره الفقيه» را ننگارد.

ولى اين استدلال از جهات مختلف ناتمام است:
اولا: لازمه صحيح دانستن تمام احاديث كافى اين نيست كه شيخ صدوق به تمام آنها فتوا مى‏دهد، زيرا چه بسا روايات صحيح كه بخاطر معارض كنار نهاده مى‏شود بويژه با توجه به اختلاف ديدگاه شيخ صدوق و شيخ كلينى در مرجّحات باب تزاحم و اين نكته كه شيخ كلينى معمولا به قاعده تخيير پاى‏بند است و شيخ صدوق در اندك مواردى اين قاعده را بكار مى‏گيرد.
ثانيا: اگر تمام احاديث كافى هم قابل فتوا باشد، الزاما تمام روايات قابل فتوا در كافى نيست، رواياتى كه در فقيه وارد شده و در كافى نيست بسيار زياد است، بنابراين تأليف فقيه مى‏تواند به جهت درج اين روايات جديد باشد.
ثالثا: كافى كتابى گسترده است در ابواب مختلف دينى (و نه خصوص فقه)، و در نقل احاديث، سند بطور كامل نقل مى‏گردد، و لذا اين كتاب براى تأمين هدف درخواست كننده كه چه بسا كتابى در حجم متوسط مى‏خواسته، مفيد بنظر نيامده است.
استدلالات ديگرى هم در اين زمينه صورت گرفته كه از ذكر و مناقشه آنها در مى‏گذريم.

با اين حال قرائن نشان مى‏دهد كه شيخ صدوق، به صحّت تمام احاديث كافى حكم نمى‏كند:
1- وى پس از نقل روايتى از كافى، به فتوا ندادن بدان و فتوا دادن به روايت معارض از امام حسن عسكرى عليه السلام اشاره كرده مى‏افزايد: و لو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب بقول الأخير (عليه السلام)... (فقيه 4: 203/ذيل 5472) بكار گرفتن واژه «لو»، لااقل از ترديد وى در صحّت اين روايت حكايت مى‏كند.
2- شيخ صدوق، درباره روايت صلاة غدير آورده كه استاد وى ابن وليد اين روايت را صحيح نمى‏دانست و مى‏گفت كه اين حديث از طريق محمد بن موسى الهمداني نقل شده كه كذّاب و غير ثقه بود، شيخ صدوق مى‏افزايد: هر روايتى كه استاد ما بر آن صحّه نگذارد در نزد ما متروك و غير صحيح است (فقيه 2: 90/ذيل 1817)
محمد بن موسى الهمداني، در نزد ابن وليد واضع كتاب خالد بن عبد اللّه بن سدير و دو اصل زيد زرّاد و زيد فرسى معرفى شده است (فهرست طوسى: 174/269، 201/299 و 300)، لذا شيخ صدوق از روايت اين كتاب‏ها خوددارى كرده است، با اين حال محمد بن موسى (الهمداني) در 20 روايت كافى واقع است.
3- ابن وليد و به تبع وى شيخ صدوق افراد بسيارى را كه در اسناد كتاب نوادر الحكمة واقعند استثناء كرده، از نقل روايات آنها خوددارى كرده‏اند، اكثر اين افراد در اسناد كافى واقعند.
4- شيخ صدوق درباره راويانى چند به ضعيف بودن آنها يا فساد مذهب ايشان تصريح كرده، اشاره مى‏كند كه به روايات منفرد آنها فتوا نمى‏دهد، اين افراد همگى در اسناد كافى واقعند و گاه روايت كلينى از آنها بسيار زياد است:
- سكونى (فقيه 4: 344/ذيل 5745)، نام وى در بيش از 450 روايت كافى وارد شده است.
- سماعة بن مهران (فقيه 2: 121/ذيل 1902)، نام وى در بيش از 350 روايت كافى ديده مى‏شود.
- وهب بن وهب (فقيه 4: 35/ذيل 5023): وى در حدود 20 روايت در كافى دارد.
بنابراين اگر به فرض شيخ صدوق روايات اين افراد را در كافى صحيح بداند، اين امر با اعتماد به قرائن خارجى است و نه با تكيه بر قرائن داخلى (اعتبار راويان سلسله اسناد)
با عنايت به آنچه گذشت درمى‏يابيم كه ديدگاه اخباريان در ميان دانشمندان مهم عصور گذشته سابقه ندارد، بويژه ديدگاه افراطى آنها مبنى بر قطعى الصدور بودن احاديث كافى كه مؤلف هم بدان باور نبوده است، لذا با تعبير «أرجو أن يكون بحيث توخيت» درباره تأليف خود ياد مى‏كند. (مقدمه كافى)

منابع‏:

- دروس رجالى آيت اللّه شبيرى زنجانى، جلسه 11 و 12)نوار اين درس‏ها موجود است)
- معجم رجال الحديث 1: 22 - 36
- مع الكليني و كتابه الكافي: 239 – 246

• ديدگاه اخباريان افراطى‏

«ادعاى عرضه كافى بر امام زمان عليه السلام»

ديدگاه اخباريان افراطى مبنى بر قطعى الصدور بودن احاديث كافى، ديدگاه ضعيف و غير قابل اعتنايى است و نياز به بررسى تفصيلى درباره آنها نيست، ما در اينجا تنها به بررسى ادعاى عرضه كافى بر حضرت مهدى عجل اللّه تعالى فرجه مى‏پردازيم كه مى‏تواند به عنوان دليل بر قطعى الصدور بودن يا قطعى الاعتبار بودن احاديث كافى مطرح گردد.
گاه بدون ارائه هيچ مدرك گفته مى‏شود كه اين كتاب پس از اتمام تأليف توسّط نواب اربعه بر حضرت عرضه شده و حضرت فرموده يا بر نسخه عرضه شده نگاشته: «الكافي كاف لشيعتنا»، اين سخن كه به نقل ملا خليل قزوينى از برخى مشايخ عصر خود ذكر شده هيچ مدرك روايتى ندارد. چنانچه محدث استرابادى كه خود احاديث كافى را قطعى الصدور مى‏داند بر بى اصل بودن اين سخن تصريح مى‏كند. (خاتمه مستدرك 21: 470)
بنظر مى‏رسد كه اين جمله از حديث معاني الأخبار: 28/6 منقول از امام صادق عليه السلام برگرفته شده كه در تفسير «كهيعص» فرموده‏اند: «كاف»، كاف لشيعتنا، «هاء» هاد لهم،... برخى تقريب فنى‏ترى براى اين ادعا ارائه كرده گفته‏اند كه كلينى معاصر نواب اربعه بوده و در بغداد شهر نوّاب مى‏زيسته و در امر حديث بسيار با احتياط رفتار مى‏كرده، لذا 20 سال تأليف كتاب به طول انجاميده.
بنابراين محال يا بسيار بعيد مى‏نمايد كه وى با اين كه به ناحيه مقدسه نزديك بوده و پرسش براى وى ميسر بوده و دانستن صحّت و سقم احاديث كتاب از اهميت زائد الوصفى برخوردار بوده كه سستى در آن جايز نبوده، با اين همه از عرضه كتاب خوددارى كرده باشد، و از ميزان اعتبار كتابى كه تا روز قيامت ملاك عمل مردمان باشد پرسش نكرده باشد!
در تكميل اين استدلال بايد افزود كه كتاب كافى در سال 327 پيش از مرگ آخرين نايب حضرت در 328 يا 329 در بغداد عرضه شده لذا تأليف كتاب پيش از اين تاريخ و در زمان حيات نايبان حضرت به انجام رسيده است ولى اين استدلال از زاويه‏هاى گوناگون نادرست است:

1- كلينى هيچ روايت مستقيم از نوّاب اربعه در كافى ندارد و روايت غير مستقيم وى هم از ايشان بسيار اندك است، اين امر نشان مى‏دهد كه وى هيچ ارتباط ويژه‏اى با آنها نداشته است.
2- هيچ دليلى در دست نيست كه كلينى در هنگام تأليف كافى در بغداد بوده است. وى هرچند ظاهرا پيش از سال 310 به عراق سفر كرده ولى موطن وى «رى» بوده و ظاهرا كتاب را در اين شهر تأليف كرده و تنها در اواخر عمر خود به بغداد هجرت كرده و در اين شهر درگذشته و به خاك سپرده شده است.
3- نواب اربعه در جوّ تقيه‏آميز شديدى زندگى مى‏كرده‏اند، بيم از خلفاى جور كه به عنوان يكى از اسباب غيبت حضرت در روايات مطرح شده عملكرد ويژه‏اى را از سوى نايبان آن حضرت ايجاب مى‏كند، بنابراين چه بسا آن بزرگواران نمى‏خواسته‏اند كه در مسائلى كه طرق ظاهرى براى حل آن وجود دارد، ارتباطى با شيعيان داشته باشند، شايد به همين جهت نواب اربعه هيچ يك به عنوان مرجع علمى طايفه اماميه مطرح نبوده‏اند.
ارتباط شيعيان با نوّاب بيشتر براى حل معضلاتى بوده كه تنها از طريق غيبى حل مى‏گردد، به عنوان نمونه درخواست على بن بابويه براى بچه‏دار شدن، تقاضاى ابو غالب زرارى براى حل مشكل جدى خود با خانواده و... در همين راستا قرار مى‏گيرد.
براى آشنا شدن با عملكرد نوّاب حضرت در فضاى تقيه، به اين ماجرا بسنده مى‏كنيم كه جناب حسين بن روح به جهت تقيه مجبور به شركت در مجلس مقتدر عبّاسى بوده، وى به ناچار در اين مجلس بر تفضيل خلفاى ثلاثه بر حضرت امير عليه السلام تصريح مى‏كند و كسى از شيعيان كه به طور خصوصى بر اين مطلب ايراد گرفته تأكيد مى‏كند كه اگر از اين اعتراضات بكند، از او كناره مى‏جويد.
وى خادم خود را كه معاويه را لعن كرده از كار بر كنار كرده و وساطت‏ها براى باز گرداندن وى بى‏اثر مى‏باشد. (غيبة طوسى: 384/347 - 386/489)
با توجه به چنين جوّ مخاطره‏آميز اقدام به عرضه كتاب مفصّلى همچون كافى طبيعى بنظر نمى‏آيد.
4- اساسا رسم عرضه كتاب بر ائمه عليهم السلام رسم شايعى نبوده، نسبت كتب عرضه شده به كتب عرضه نشده اندك است. (ر. ك. مع الكليني و كتابه الكافي: 233 – 235)
5- عرضه كتاب بر نايبان امام زمان عليه السلام بسيار نادر است، تنها كتاب «التكليف» شلمغانى است كه بر جناب حسين بن روح عرضه شده است كه اين امر به جهت ويژگى خاص شلمغانى بوده كه سابقا از وابستگان نظام وكالت بوده ولى سپس منحرف گشته، مشكلات اجتماعى عقيدتى ويژه‏اى براى جامعه شيعى فراهم كرده است.
كتاب فوق نيز در تمام خانه‏هاى شيعيان حضور داشته، لذا بررسى صحت و سقم آن بطور جدى لازم بوده است و مسأله مهم هم در اين زمينه اين بوده كه آيا شلمغانى خود رواياتى از اين كتاب را جعل كرده است يا خير؟ آيا در اين كتاب تدليس شده يا خير؟ و اين گونه احتمالات در مورد كافى نبوده است.
از سوى ديگر احتمالا كتاب شلمغانى سند نداشته، لذا بررسى صحت و سقم مطالب آن از طريق بررسى اسناد روايات ميسر نبوده است لذا نمى‏توان كافى را بدان قياس كرد.
گفتنى است كه شيخ طوسى پس از نقل ماجراى عرضه كتب شلمغانى (معروف به ابن أبي عزاقر) بر حسين بن روح، با سند از قول سلامة بن محمد نقل مى‏كند كه شيخ حسين بن روح رضى اللّه عنه كتاب «التأديب» را به قم فرستاد و از جماعة فقهاء خواست كه در اين كتاب بنگرند و مطلبى را كه با آن مخالف هستند بيان كنند.
فقهاى قم در پاسخ به وى نوشتند كه تمام مطالب آن صحيح است مگر اين نكته كه زكات فطره در طعام (گندم) نصف صاع است ولى به نظر ما در طعام همچون شعير است و زكات فطره آن يك صاع است، (غيبة طوسى: 390/357)
روشن نيست كه كتاب «التأديب» چه كتابى است و مؤلف آن كيست؟ و آيا در نام اين كتاب تحريفى رخ نداده است.
بهر حال اين ماجرا نشان مى‏دهد كه حسين بن روح در ارزيابى كتاب‏ها نظر فقهاى قم را جويا مى‏شده است نه اين كه خود كتاب را بر حضرت عرضه كند، از اين امر برمى‏آيد كه بنا نبوده است كه روش اخذ و اقتباس و ارزيابى احاديث از روش‏هاى غير متعارف صورت گيرد.
بهر حال غير از اين دو كتاب، ارزيابى هيچ كتابى از كتاب‏هاى قرن سوم از سوى نايبان امام زمان عليه السلام انجام نگرفته است.

6- اگر كافى بر امام زمان عليه السلام عرضه شده بود، آيا كلينى خود در مقدمه كتاب يا در هنگام روايت آن بر شاگردان و يا شاگردان وى بدين امر تصريح نمى‏كرد، آيا مؤلفان كتب رجالى همچون شيخ طوسى و أبو العباس نجاشى كه متذكر كتب عرضه شده بر ائمه در كتب خود شده‏اند، بر اين امر تصريح يا اشاره نمى‏كردند؟
چگونه مى‏تواند چنين امرى تحقق يافته باشد در حالى كه در هيچ مصدرى از مصادر قدماء اندك اشاره‏اى بدان نشده و نخستين بار از سوى سيد بن طاوس به اين احتمال اشاره رفته است. (فتح الأبواب، ص 182)
بنابراين مى‏توان به اطمينان بر نادرستى ادعاى عرضه كافى بر امام زمان عليه السلام تأكيد ورزيد.

منبع اصلى بحث: دروس قواعد رجالى آيت اللّه شبيرى زنجانى، جلسه ششم.
منابع ديگر: تجريد أسانيد الكافي 1: 8 و 9؛ مع الكليني و كتابه الكافي: 232 – 239؛ خاتمه مستدرك 21: 470 و 536 و صفحات ديگر.

• ديدگاه اخباريان معتدل‏

«قطعى الاعتبار بودن احاديث كافى»

ادله چندى بر اعتبار تمام احاديث كافى ذكر شده (خاتمه مستدرك 21: 463 - 505) كه نگاهى گذرا بر اين ادله و پاسخ آنها مى‏افكنيم:
دليل اوّل: مدايح بسيار از كافى و مؤلف آن در كلمات بزرگان صورت گرفته كه از آنها اعتبار احاديث كافى استفاده مى‏گردد، از جمله در مورد كافى گفته شده است: «لم يعمل مثله»، بى‏نظير بودن كافى و مؤلّف آن به جهت حجم گسترده كتاب وى نيست مجموعه‏هاى گسترده‏تر از كافى در آن زمان وجود داشته‏اند، همچون «محاسن» برقى و «نوادر الحكمة» محمد بن احمد بن يحيى اشعرى، بلكه به جهت اتقان كتاب است.
از سوى ديگر در مورد اصول اربع مائه علما فرموده‏اند كه اعتبار آنها مسلم است و نياز به سند ندارد، بنابراين اگر كافى، كتابى است بى‏نظير، بايد امتياز اصول را به همراه امتيازات ديگر دارا باشد.
در مورد برخى كتب ديگر هم گفته‏اند كه مطالب كتاب آنها مورد قبول است همچون على بن حسن طاهرى كه شيخ طوسى درباره وى نوشته: له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم (فهرست طوسى: 272/391)، بنابراين بايد اين ويژگى درباره كافى هم باشد.
پاسخ: صرف نظر از اين كه بسيارى از مدائح كافى و كلينى از علمايى همچون شهيد اوّل و متأخران از وى مى‏باشد كه نمى‏تواند به عنوان حجت تعبدى مطرح گردد و تنها بايد به عنوان مقدمه براى حصول اطمينان بدان‏ها نگريست، اين دليل از نواقصى برخوردار است.
اولا: بى‏نيازى كتب اصول از مراجعه سندى، كلامى است بى دليل، شيخ طوسى در «عدة الأصول» در پذيرش روايتى كه در اصل مشهور هم وارد شده اين قيد را آورده است: و كان راويه ثقة لا ينكرون حديثه.
ثانيا: مجرد نقل روايت از ضعيف، با اتقان كتاب منافات ندارد، كلينى اسناد احاديث را ذكر كرده، تا هركس بخواهد از طريق بررسى آنها صحت و سقم روايات را بدست آورد، بويژه نقل با واسطه از ضعيف به هيچ‏وجه نقطه ضعفى براى راوى تلقى نمى‏گردد، آنچه به عنوان روش ناپسنديده براى راويان مطرح بوده نقل بى‏واسطه از ضعفا است، آن هم نقل بسيار نه نقل اندك.
بنابراين با تمسك به مدايح كافى نمى‏توان نقل روايت ضعيف را در كافى نفى كرد بويژه رواياتى كه در باب مستحبات باشد كه ممكن است نقل آن به جهت قاعده «تسامح در ادله سنن» باشد، يا رواياتى كه مضمون آن مطابق ساير روايات معتبر بوده و به عنوان تأييد ذكر مى‏گردند.

يا روايات اخلاقى كه عقل عملى بر درستى آن حكم مى‏كند، يا رواياتى كه كنار هم قرار گرفتن آنها يقين مى‏آفريند هر چند تك تك آنها معتبر نباشند همچون احاديث كلامى مانند احاديث «كتاب الحجة» كافى يا....
ثالثا: معناى بى‏نظير بودن كتاب اين نيست كه تمام امتيازات ساير كتب را داراست، بلكه معناى آن اين است كه هيچ كتابى در مجموع امتيازات به پاى اين كتاب نمى‏رسد، هر چند ممكن است كتابى امتياز خاصى هم داشته باشد كه كافى فاقد آن باشد.
دليل دوم و پاسخش: با توجه به آنچه گفته شد، پاسخ دليل دوم اعتبار كافى هم روشن مى‏گردد كه به عبارت «أوثق الناس في الحديث و أثبقهم» در مدح كلينى تمسك شده است با اين بيان كه كسانى چون تمام اصحاب اجماع يا خصوص ابن أبي عمير و صفوان و بزنطى و برخى از راويان ديگر تنها از ثقات روايت مى‏كنند، پس حتما كلينى هم‏چنين خصلتى داشته است و گرنه، استوارترين و موثق‏ترين مردم در حديث خوانده نمى‏شد.
دليل سوم: كتاب كافى به تصريح نجاشى در 20 سال تأليف شده است، اگر كلينى به اعتبار تك تك روايات در هنگام تأليف اين كتاب نظر نداشت، نياز به اين زمان طولانى نداشت.
پاسخ: اولا، امكانات كلينى و ميزان كتاب‏هاى در دسترس وى معلوم نيست و چه بسا زمانى طولانى صرف تهيه كتاب‏هاى لازم نموده باشد.
ثانيا: تهيه نسخه‏هاى معتبر از كتاب‏ها و مقابله آنها با يكديگر خود زمان زيادى لازم دارد.
ثالثا: تنظيم ابواب مناسب و قرار دادن روايات در جاى خود و ترتيب پسنديده روايات يك باب، تلخيص در شيوه نقل احاديث يكسان با اسناد مختلف با بهره‏گيرى از روش تحويل و... هر يك زمان گسترده‏اى مى‏طلبد و نمى‏توان با قرينه تأليف كتاب در بيست سال، فعاليت ديگرى براى مؤلف همچون بررسى اسناد تك تك روايات به اثبات رسانيد.
گفتنى است كه تنظيم ابواب كافى با وجود برخى مشابهات بين اين كتاب و كتاب‏هاى پيشين بويژه «كتب سى‏گانه» حسين بن سعيد، كاملا ابتكارى است، كسانى كه بين «صحيح بخارى» و «كتاب كافى» مقايسه كنند برترى خيره كننده ترتيب «كافى» را درمى‏يابند. به گفته مجلسى اوّل، همچون كافى كتابى در نظم درست ابواب و احاديث ديده نشده است. (روضة المتقين 4: 447)
نكته ديگرى كه بر آن تأكيد مى‏كنيم آن است كه سخن ما در اينجا تنها نفى اين دليل است، و گرنه ممكن است كسى با قرائن ديگر همچون عبارت مقدمه كافى، نظر وى نسبت به صحت تمام احاديث كافى را نتيجه بگيرد كه بررسى آن خواهد آمد.
از سوى ديگر سخن در اين است كه آيا كلينى تمام احاديث كافى را معتبر مى‏داند يا خير؟ و گرنه در اين كه كلينى، اعتبار احاديث را در هنگام گزينش - في الجملة - در نظر گرفته است بحثى نيست.
دليل سوم اگر صحيح باشد، نياز به افزودن يك مقدمه ديگر است كه صحيح دانستن احاديث كافى از سوى مؤلف، براى ديگران حجيت دارد، درباره اين مقدمه پس از اين سخن خواهيم گفت.
ادله ديگرى بر اعتبار احاديث كافى ذكر شده كه به دليل نادرستى آشكار آنها بدان‏ها نمى‏پردازيم، مثلا برخى گفته‏اند كه قطعا ائمه به عمل كلينى راضى بوده‏اند، ولى اين امر دليل بر اعتبار تمامى احاديث كافى نيست، چنانچه قطعا ائمه به تأليف جوامع متأخر همچون «وسائل» و «بحار» راضى بوده‏اند با اين كه تمام احاديث آنها از اعتبار برخوردار نيست.
دليل اصلى در اعتبار احاديث كافى عبارت مؤلّف در مقدمه كتاب است كه پيشتر نقل شد.

• دليل اصلى اعتبار احاديث كافى‏

«شهادت كلينى»

درباره اين دليل دو مرحله بايد بحث شود:
مرحله اوّل: آيا عبارت مقدمه كافى گواهى به اعتبار و صحّت تمامى احاديث كافى تلقى مى‏گردد؟
مرحله دوّم: آيا اين گواهى، براى ديگران حجّت شرعى است؟
در مرحله اوّل، نخست بايد مفهوم صحيح در نزد قدما و فرق آن با اصطلاح متأخران روشن گردد. متأخّران بر مبناى اوصاف راويان، احاديث را به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم كرده‏اند، اين تقسيم نخستين بار توسط سيد احمد بن طاوس (م 673) بكار گرفته شده و به دست شاگرد وى، علامه حلى (648 - 726) شايع شده است.
در اين اصطلاح ظاهرا روايتى كه راويان آن امامى عادل ضابط باشند و بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد، صحيح شمرده مى‏گردد، هر چند قرائنى در كار باشد كه نشان دهد كه راوى در اين روايت خاص اشتباه كرده و عدم صدور آن از معصوم عليه السلام قطعى باشد.
قدماء با چنين اصطلاحى آشنا نبوده، بلكه صحيح را به معناى لغوى آن به مفهوم كامل (در مقابل ناقص) يا سالم (در مقابل بيمار) يا ثابت الانتساب بكار مى‏برده‏اند و مراد از آن حديثى بوده است كه صدور آن از معصوم عليه السلام به اثبات رسيده باشد، هرچند اثبات آن با حجّت شرعى باشد نه اطمينان يا قطع انسان.
به نظر مى‏رسد كه صحيح در كلام قدما، الزاما به معناى حديث مورد عمل و فتوا نبوده، چه ممكن است روايتى از معصوم صادر شده ولى از روى تقيه باشد، لذا عمل بدان جايز نباشد، از اين رو در اخبار علاجيه از صحت دو حديث متعارض سخن به ميان رفته است. (العيون 2: 20/45، و نيز ر. ك. كافى 1: 67/10)
هم‏چنين در كلمات فقهاى متقدّم صحيح بودن اخبار متعارض مطرح است (فقيه 4: 203/ذيل 5472، تهذيب 2: 75/ذيل 277، 213/ذيل 834، 3: 193/ذيل 441، 9: 77/ذيل 325)
بهر حال صحيح در استعمال قدما، در مورد احاديث غير اماميه هم بكار مى‏رود، و رابطه بين صحيح در نزد قدما و صحيح در اصطلاح متأخران عموم و خصوص من وجه است، زيرا احاديث راويان امامى كه عدم صدور آنها قطعى باشد تنها در نزد متأخران صحيح خوانده مى‏شود و همين طور احاديثى كه راويان غير امامى نقل كرده يا از راه ديگر صدور آنها ثابت شده باشد، تنها در استعمال قدما صحيح مى‏باشد.

بررسى شهادت شيخ كلينى‏

مرحله اوّل: بررسى شهادت كلينى به صحت تمام احاديث كافى (بحث صغروى)

مؤلف در مقدمه كافى، پس از اشاره به درخواست تأليف كتابى مشتمل بر «الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام و السنن القائمة الّتي عليها العمل» مى‏افزايد: و قد يسّر اللّه - و له الحمد - تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملتنا.
برخى با توجه به كلمه «أرجو» شهادت جزمى كلينى را انكار كرده‏اند، ولى شهادت كلينى با توجه به قبل و بعد اين عبارت كاملا روشن است و اين عبارت با قبل و بعد متعارض نيست.
در توضيح اين امر مى‏گوييم كه سائل، يك هدف و محبوب نخستين داشته كه گردآورى احاديث صحيح واقعى مى‏باشد، ولى تأمين كامل اين هدف از توان كلينى بيرون است، لذا درخواست سائل محدود به گردآورى احاديثى است كه در توان كلينى بوده و به عقيده وى صحيح و معتبر مى‏باشد، لذا كلينى درخواست سائل را پاسخ گفته است ولى مطمئن نيست كه هدف نخستين وى را برآورده كرده باشد و عقيده وى در صحت احاديث مطابق با واقع باشد، هرچند شرعا اين عقيده حجّت و معتبر است.
بنابراين اصل شهادت كلينى غير قابل انكار است، ولى سخن در اين است كه آيا وى تمام احاديث كتاب را صحيح (ثابت الانتساب) مى‏داند؟ پاسخ سؤال منفى است.

در توضيح اين امر مى‏گوييم، گاه مؤلف احاديث چندى را ذكر مى‏كند كه در يك جهت مشترك هستند همچون احاديث ابواب «كتاب الحجة» كه در اثبات امامت ائمه معصومين عليهم السلام و مناقب و كرامات و مقامات آنها مشترك است، در اين موارد لازم نيست تمام احاديث باب ثابت الانتساب باشند، بلكه همين مقدار كه در اثبات هدف از انعقاد عنوان باب، دخالت داشته باشند كافى است، لذا در «كتاب الحجة» نام راويانى گمنام بسيار ديده مى‏شود كه در هيچ سند ديگرى وارد نشده‏اند و بسيار بعيد مى‏نمايد كه كسى تمام آنها را ثابت الوثاقة بداند.
از سوى ديگر در مورد احاديث آداب و سنن نيز مى‏توان گفت كه ذكر آنها در «كتاب كافى» با هدف مؤلف ناسازگار نيست، هرچند سند آنها صحيح نباشد و قاعده «تسامح در ادله سنن» اعتبار آنها را نيز ثابت نكند، زيرا همين مقدار كه با توجه به «قاعده تسامح» مى‏توان اين احاديث را ملاك عمل قرار داد، براى ذكر آنها در كافى، كفايت مى‏كند.
بنابراين شهادت كلينى به اعتبار تمامى احاديث كافى ثابت نيست.

مرحله دوم: بررسى اعتبار شهادت كلينى (بحث كبروى)
پيش از آغاز بحث اشاره به اين نكته لازم است كه عبارت مقدمه كافى صريح مى‏نمايد كه پس از پايان تأليف كتاب نگاشته شده، پس احتمال عدول از تصميم نخستين يا غفلت از هدف تأليف در كار نيست.
مهم‏ترين اشكال در اعتبار احاديث كافى اين است كه كلمه «صحيح» در كلام كلينى به اصطلاح متأخران بكار نرفته، بلكه به معناى لغوى و به معناى ثابت الانتساب مى‏باشد كه اين امر مى‏تواند به جهت قرائن خارجى باشد كه در اعتبار آنها اختلاف نظر وجود دارد، لذا حجّيت شرعى ندارد.
شيخ بهايى امورى را كه سبب ايجاد وثوق و اطمينان به خبر باشد در كتاب «مشرق الشمسين» برشمرده از جمله:
- تكرار روايت در چند اصل‏
- تكرار اسناد روايت در يك اصل‏
- وجود روايت در كتاب اصحاب اجماع‏
- وجود روايت در كتب عرضه شده بر ائمه‏
- وجود روايت در كتب معتبر پيشين، خواه مؤلفان آنها امامى صحيح المذهب باشند يا نباشند.
محدّث نورى بر اين باور است كه اين امور همگى به وثاقت به معناى اعم (كه با فساد مذهب سازگار است) باز مى‏گردد. (خاتمه مستدرك 21: 483 به بعد)
ولى اين مطلب صحيح نيست، تكرار يك حديث در چند كتاب الزاما به معناى وثاقت راويان حديث نيست، بلكه نفس تكرار اطمينان‏آور است كه البته افراد در سرعت يا كندى اطمينان متفاوت مى‏باشند و لذا يك تعداد مشخصى را در اين زمينه نمى‏توان ذكر كرد، هم‏چنين مسأله اعتبار احاديث اصحاب اجماع، در نزد اكثر دانشمندان به جهت وثاقت سلسله مشايخ آنها نيست.
اعتبار كتب نيز به معناى صحت تمام راويان كتاب نمى‏باشد.
بهر حال قرائن فوق از باب نمونه مى‏باشد و دليلى نداريم كه اين قرائن براى تمام مردم اطمينان‏آور است و قرائن اطمينان‏آور هم منحصر بدان‏ها نيست، چه بسا امورى همچون قوّت متن حديث، موافقت حديث با حكم عقل عملى (همچون احاديث اخلاقى)، عمل طايفه به روايت، عمل شيخ مؤلف به روايت و... اطمينان وى را به حديث بدنبال آورد كه الزاما براى ديگران اطمينان‏آور نيست.
به بيان ديگر، اگر كلينى تمام احاديث كتاب را از چنان اسناد واضحى برخوردار مى‏ديد كه تمام مردم، بر اعتبار آنها اتفاق نظر دارند پس چرا اسناد روايات را بطور كامل ذكر مى‏كند؟ آيا ذكر كامل اسناد خود شاهد بر اين نيست كه مؤلف مجال بررسى در اسناد احاديث را براى ديگران گسترده مى‏بيند؟
از سوى ديگر پيشتر گفتيم كه بسيارى از راويان كافى را ديگر دانشمندان تضعيف كرده و بر عدم اعتبار ذاتى روايات آنها تأكيد ورزيده‏اند.
خلاصه اشكالات در اعتبار شهادت كلينى (بر فرض اثبات صغروى آن) از اين قرار است:
اولا: ما ضابطه صحّت را در نزد كلينى نمى‏دانيم، شايد وى به قرائن اجتهادى دور از حس و مورد اختلاف هم در اين امر اعتماد كرده باشد.
ثانيا: ذكر كامل اسناد در كافى نشان آن است كه مؤلف مجال بررسى ديگران در اسناد كتاب وى را گسترده مى‏داند.
ثالثا: در كافى روايات مرسل با عباراتى همچون «من أخبره»، «رجل»، «من حدثه»، بسيار است، بعيد است كه قرائن بر وثاقت تمام اين راويان گمنام وجود داشته باشد.
رابعا: اگر فرض كنيم كه كلينى تمام افراد اسناد كافى را ثقه بداند، با توجه به تعارض اين گفتار در موارد بسيار با گفتار ديگر دانشمندان، اعتبار ذاتى شهادت فوق از بين مى‏رود، زيرا شهادت هرچند به امر حسى يا نزديك به حس باشد در صورتى اعتبار دارد كه اشتباه آن اندك باشد، لذا اگر معارض آن بسيار گردد، از اعتبار ذاتى مى‏افتد.
در بحث از منابع كافى خواهيم گفت كه پاره‏اى از منابع كافى در نزد رجاليان غير قابل اعتبار است.
بنابراين اعتبار ذاتى تمام احاديث كافى صحيح نيست و اين كتاب همچون ديگر كتاب‏ها به بررسى سندى نيازمند است.

منبع اصلى: دروس قواعد رجال آيت اللّه شبيرى زنجانى، شماره 7 - 12.

ساير منابع: - خاتمه مستدرك، الفائدة الرابعة، 21: 461 به بعد؛- معجم رجال الحديث 1: 87 – 92

• ويژگى‏هاى كلى اسناد كافى‏

- اسناد كافى معمولا اسناد كاملى است كه از اسناد مؤلف آغاز شده و به معصوم عليه السلام منتهى مى‏گردد. در آغاز سند، تنها نام راوى بدون هيچ عبارت روايتى و نوع سند عنعنه مى‏باشد.
- در كافى حالات ويژه‏اى در سند ديده مى‏شود: تعليق، اضمار، اشاره، تحويل، كه در كتاب «توضيح الأسناد» به تفصيل درباره آنها سخن گفته‏ايم.
- در بسيارى از اسناد كافى، اوائل سند حذف شده است، به اين كار تعليق گفته مى‏شود، تعليق در كافى به اعتماد اسناد قبلى صورت گرفته است.
- معمولا علت تعليق اخذ از كتب مى‏باشد و كسى كه در اول اسناد معلق واقع است مؤلف كتاب مصدر احاديث مى‏باشد.
- تعليق بدون اعتماد به اسناد قبل، در اسناد ذيلى كافى گاه ديده مى‏شود، در اين گونه اسناد كه به عنوان ذكر سند جديد و گاه براى اشاره به اختلاف در نقل آمده. انقطاع در آغاز يا پايان سند و ابهام در مراد از اسناد بسيار است.
- در آغاز اسناد كافى، گاه ضمايرى بكار رفته كه بطور طبيعى بايد به نفر نخستين سند قبل باز گردد، ولى در موارد بسيارى ضمير به وسط سند قبل بازگشته است كه حاكى از مصدر كافى تلقى مى‏گردد. فاصله افتادن بين ضمير و مرجع آن در مواردى از كافى ديده شده است كه نوعى اشتباه از مؤلف يا غلط از ناسخان بنظر مى‏رسد.
- اشارات كافى با جملاتى همچون «بهذا الإسناد» معمولا در جايى است كه نام پس از اين عنوان در سند قبل بكار رفته باشد.
- عبارت «بإسناده» غالبا به معناى بهذا الإسناد مى‏باشد.

- گاه كلينى در پايان روايت سند جديدى براى روايت آورده با كلمه «مثله» بدان اشاره مى‏كند.
- در كافى اسناد تحويلى بسيار ديده مى‏شود، در اين اسناد به جاى عطف يك راوى به يك راوى، عطف دو طبقه راوى بر دو طبقه راوى يا عطف سه طبقه راوى بر سه طبقه راوى يا عطف يك طبقه راوى بر دو طبقه يا بالعكس يا... بكار رفته است.
- در اسناد تحويلى كافى، نوعا در قسمت طريق به كتب، تحويل رخ داده و نام مؤلف كتاب مصدر پس از تحويل قرار گرفته است، يا پس از تحويل نام كسى قرار گرفته است كه به اعتماد اجازه عامه به روايات وى در سند «تبديل» رخ داده است.
- تحويل در اسناد كافى، معمولا با قراينى چون «جميعا»، رفع اسم شناخته مى‏گردد و بهترين و مؤثرترين روش براى شناخت اسناد تحويلى كافى، مراجعه به ساير اسناد مشابه كتاب (و يا كتب ديگر) مى‏باشد.
- مفاهيم تعليق، تحويل، اضمار، اشاره در «اسناد ويژه» را در مقالى مستقلّ با ذكر مثال‏هاى متنوع روشن ساخته‏ايم، بحث از كيفيت شناخت اين گونه اسناد و انواع مختلف آنها و قواعد مربوط به آنها در اين مقال نمى‏گنجد.
ما تنها در اينجا به چند بحث لازم اشارتى گذرا مى‏كنيم.

احمد بن محمد در آغاز اسناد كافى‏

با توجه به اين كه دو نفر از مشايخ كلينى به نام احمد بن محمد مى‏باشند (أحمد بن محمد العاصمي و أحمد بن محمد بن سعيد)، و در ساير طبقات سند نيز با اين نام بسيار برخورد مى‏كنيم، همچون احمد بن محمد بن عيسى اشعرى و احمد بن محمد بن خالد برقى در طبقه مشايخ مشايخ كلينى و نيز احمد بن محمد بن أبى نصر كه با دو واسطه از وى در كافى روايت مى‏شود.
شناخت احمد بن محمد در آغاز اسناد كافى بسيار ضرورى است، چه مراد از وى گاه مشايخ مستقيم كلينى است و سند معلق نيست ولى گاه مراد افراد ديگر مى‏باشد و سند معلق است.
شناخت مراد از احمد بن محمد در صورتى كه نام وى در سند قبل در ميانه سند آمده باشد اهميت بيشترى دارد، براى روشن ساختن اين عنوان بايد به مشايخ وى مراجعه كرد، مراد از احمد بن محمد - شيخ كلينى - كه بدون قيد ذكر شود احمد بن محمد عاصمى است وى از على بن الحسن بن على بن فضال (علي بن الحسن ض علي بن الحسن بن علي ض علي بن الحسن التيمي ض علي بن الحسن التيملي) و از محمد بن أحمد النهدي (حمدان القلانسي) بسيار روايت مى‏كند.
احمد بن محمد بن خالد (احمد بن أبى عبد اللّه ض احمد بن محمد البرقي) از كسانى چون پدرش و عثمان بن عيسى و نيز ابن فضال (ض‏الحسن بن على بن فضال) و ابن محبوب (الحسن بن محبوب) و محمد بن على (محمد بن على الكوفى ض محمد بن على الهمداني ض أبى سمينه) بسيار روايت مى‏كند.
احمد بن محمد بن عيسى نيز از همين طبقه و از كسانى چون ابن محبوب و حسين بن سعيد (حسين) و نيز على بن الحكم و ابن فضال روايت بسيار دارد.
از احمد بن محمد بن أبى نصر هم هيچ‏گاه در آغاز اسناد كافى با عنوان احمد بن محمد و به گونه تعليق ياد نشده است.
تذكر: عدم توجه به اين نكات سبب شده كه گاه در مصادر متأخر سند معلق، غير معلق گرفته شده است، همچون:
تهذيب 4: 55/146 (محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن على بن الحكم)، اين روايت در كافى 3: 551/2 به گونه معلّق نقل شده و قبل از سند فوق اين سند ديده مى‏شود: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بر عكس گاه سند غير معلق، معلق فرض شده است، مثال:
وسائل 17: 243/22436 و عنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي، مرجع ضمير در «عنهم»، عدة من أصحابنا مى‏باشد ولى افزودن اين عبارت به سند اشتباه است، اين روايت در كافى 7: 258/2، أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي (در نسخأ چاپى الحسن به الحسين تصحيف شده است)
قبل از اين روايت اين سند قرار دارد: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، و گمان رفته كه سند دوم معلق بر سند نخست است با اين كه چنين نيست، احمد بن محمد در سند اوّل، احمد بن محمد بن خالد يا احمد بن محمد بن عيسى است و در سند دوم، احمد بن محمد عاصمى نظير اين سند در كافى 5: 102/2 نيز ديده مى‏شود كه در وسائل 27: 295/ذيل 33782 به درستى فهميده شده است، و همين طور در موارد ديگر.

دو نمونه از عدم فهم صحيح سند كافى به جهت اشتباه نسخه‏

نمونه اوّل: كافى 1: 547

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن أبى نصر...
محمد بن الحسن و على بن محمد عن سهل بن زياد...
در برخى نسخه‏هاى كافى از جمله نسخه چاپى نام «الحسن» در سند دوم به «الحسين» تصحيف شده، لذا صاحب وسائل سند را معلق انگاشته آن را بدين شكل در وسائل 9: 507/12595 آورده است:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عن على بن محمد بن عبد اللّه عن سهل بن زياد جميعا عن على بن مهزيار...
افزودن «عن» بعد از واو رسم متعارف صاحب وسائل است كه در اسناد تحويلى چنين رفتارى در پيش مى‏گيرد، ولى افزودن «بن عبد اللّه» در وسائل مرسوم نيست‏ و ظاهرا از غلط نسخه مى‏باشد. على بن محمد در اين سند على بن محمد كلينى است و در سند تعليق يا تحويل وجود ندارد بلكه سند كاملا عادى است.

نمونه دوم: كافى 4: 339 و 340

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد...
محمد بن احمد عن محمد بن اسماعيل...

صاحب وسائل سند دوم را در وسائل 12: 361/16512 به نقل از محمد بن يحيى از محمد بن احمد از محمد بن اسماعيل آورده است، با اين كه ظاهرا سند دوم مصحف بوده و نسخه درست به احتمال زياد «محمد عن احمد» مى‏باشد، مراد از محمد، محمد بن يحيى، و مراد از احمد، احمد بن محمد بوده و سند معلّق نيست.

سهل بن زياد در آغاز اسناد كافى‏

سهل بن زياد در آغاز اسناد بسيارى از كافى واقع است كه با توجه به ذكر وى در سند قبل تعليق سند واضح است، ولى در مواردى چند در سند قبل نام وى ديده نشده است. (3: 135/16، 165/1، 166/2، 4: 13/3، 82/7، 17/5، 187/12، 493/5 6: 60/14، 323/7، 324/9، 434/17 - 21، 474/7 و 8، 516/ذيل 3)
با توجه به نسبت اندك اين موارد نسبت به كل روايات سهل بن زياد در كافى (حدود يك درصد) نمى‏توان با اين اسناد، روايت مستقيم مؤلف را از سهل بن زياد به اثبات رسانيد، در تجريد الأسانيد 1: 186 اشاره مى‏كند كه ظاهرا سهل بن زياد از شيوخ كلينى نيست، لكن با توجه به روايات فوق (ايشان 7 سند را ذكر كرده‏اند) اين احتمال وجود دارد كه كلينى اواخر زمان سهل بن زياد را درك كرده و اين روايات اندك را از وى شنيده و بعد از وفات وى بقيه روايات او را از شاگردانش اخذ كرده است.
البته مظنون آن است كه واسطه در اين اسناد از قلم ناسخان سهوا افتاده يا مصنف به روش معلوم خود در روايت با واسطه از سهل اعتماد ورزيده و سند را معلّق نموده يا تعليق به اعتماد اسناد دور دست مى‏باشد. البته احتمال ديگرى هم در برخى موارد مى‏رود كه در ترتيب احاديث كتاب جابه‏جايى صورت گرفته باشد.بهر حال با عنايت به پراكندگى اين اسناد، احتمال شاگردى كلينى نسبت به سهل، بعيد مى‏نمايد.

• «بإسناده» در اسناد كافى‏

عبارت «بإسناده» در اسناد كافى به دو گونه است:
گونه اول: در آغاز سند واقع است.
گونه دوم: در ميانه سند قرار گرفته است.

«بإسناده» در آغاز اسناد كافى‏
اين تعبير در اسناد زيادى آغازگر حديث مى‏باشد، قرائن همچون ظاهر سياق احاديث و مصادر ديگرى كه روايت را نقل كرده‏اند نشان مى‏دهد كه اين عبارت به معناى «بهذا الإسناد» مى‏باشد.
توضيح اين كه پس از اين عبارت گاه نام راوى قرار مى‏گيرد همچون و بإسناده عن علي بن أبي حمزة (كافى 4: 502/5) و گاه نام معصوم عليه السلام، همچون و بإسناده قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله (كافى 2: 79/6 و 263/14 و 295/8 و موارد ديگر)
در قسم نخست در تمامى موارد در سند قبل نام راوى آغاز سند مورد بحث آمده است، اين امر نشان مى‏دهد كه مراد از «بإسناده» اشاره به سند قبل است كه هماره نام راوى در سند قبل آمده نمى‏تواند تصادفى باشد.
به عنوان نمونه، كافى 6: 188/13 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية...
و بإسناده عن ابن محبوب عن مالك بن عطية...
در قسم دوم غالبا سياق روايات نشان مى‏دهد كه كلمه «بإسناده» اشاره به سند قبل است، مثال:
كافى 5: 3/2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله...
و بإسناده قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله...
شبيه تعبير حديث 3، پس از سند معروف به سكونى، بسيار تكرار شده است، (مثلا 2: 79/6، 263/14، 295/8، 5: 3/3، 49/9، 51/3، 143/9 و...)
در هر دو قسم روايت يا شبيه آن در جاى ديگرى از كافى يا مصدر ديگر به گونه‏اى نقل شده كه اشاره بودن اين عبارت را روشن مى‏سازد، محدثان بزرگ همچون شيخ طوسى و مرحوم مجلسى و شيخ حر عاملى هم نوعا سند را همان سند پيشين دانسته‏اند.

مثال اوّل:
كافى 2: 118/1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لكل شي‏ء قفلا و قفل الإيمان الرفق.
و بإسناده قال قال أبو جعفر عليه السلام، من قسم له الرزق قسم له الإيمان.
نظير روايت دوم با همان سند در كافى 2: 321/1 از محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قسم له الخرق حجب عنه الإيمان، اين روايت - كه در سند آن سقط «عن أبيه» رخ داده - و حديث دوم ظاهرا دو قطعه از يك روايت بوده‏اند.
بهر حال عبارت «بإسناده» اشاره به سند قبل دارد چنانچه مرحوم مجلسى در بحار 75: 56/21 سند را با همان سند آورده است.
مثال دوم:
كافى 5: 3/2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله...
و بإسناده قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله...
آغاز حديث دوم را صدوق در أمالى خود و ثواب الأعمال: 225/4 با سند خود از اسماعيل بن مسلم سكونى نقل كرده است.
مثال سوم:
كافى 7: 31/9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج...
و بإسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن...
ظاهر سياق آن است كه طريق دو حديث يكسان است، شيخ طوسى در تهذيب 9: 153/3 و استبصار 4: 106/2 روايت دوم را با همان سند قبل از كلينى نقل كرده است و هم‏چنين در وسائل 19: 206/24436 و 236/24492 با توجه به آنچه گذشت ترديدى بر جاى نمى‏ماند كه مراد از «بإسناده» همان بهذا الإسناد مى‏باشد.
در مورد قسم دوّم بحثى ديگر مطرح است كه مرجع ضمير «قال» كدام است؟ به مثال‏هاى زير توجه نماييد.

مثال اول:
كافى 2: 79/5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله...
و بإسناده قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله...
شبيه اين سند در كافى متكرر است (همچون 5: 3/3، 143/9، 332/3 و 4، 517/4)

مثال دوم:
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام...
و بإسناده قال قال أبو جعفر عليه السلام...
مثال سوم:
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام...
و بإسناده قال قال أبو جعفر عليه السلام...
مثال چهارم:
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن علي بن عقبة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كانت زمزم...
و بإسناده قال ذكرت زمزم عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال...
مرجع ضمير مستتر در قال - پس از بإسناده - در مثال اول ابو عبد اللّه عليه السلام است كه در حديث قبلى هم ضمير به وى بازگشته است.

در مثال دوم دو احتمال وجود دارد: احتمال اول، رجوع ضمير به راوى آخر (أبي بصير). احتمال دوم، رجوع ضمير به ابو عبد اللّه عليه السلام، درباره اين سند در توضيح الاسناد بحث كرده‏ايم.
در مثال سوم ظاهرا ضمير به راوى اخير (أبي سعيد زهرى) باز مى‏گردد.
در مثال چهارم بايد نحوه قراءت «ذكرت» را در نظر گرفت، اگر اين كلمه به صيغه معلوم و متكلم وحده قرائت شود: ذَكَرْتُ، ضمير به راوى اخير (من ذكره) باز مى‏گردد، ولى اگر به صيغه مجهول مفرد مؤنث غائب ذُكِرَتْ خوانده شود، مرجع ضمير به آن روشنى نيست، هرچند ظاهرا بنابراين احتمال نيز ضمير به همان راوى آخر باز مى‏گردد.
بنابراين در تمام موارد بايد با دقت در شيوه تعبير، مرجع ضمير را تعيين نمود.

«بإسناده» در ميانه اسناد كافى‏

اين عبارت در غالب مواردى كه در ميانه سند واقع است اشاره به قبل نيست زيرا در قبل از آن سندى نيست كه بتوان اين سند را اشاره بدان دانست، مثال:
كافى 1: 194/1 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد...
علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام...
ولى گاه مواردى يافت مى‏شود كه ممكن است اشاره به سند قبل دانسته شود.

مثال اول:
كافى 1: 368/3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن القائم فقال كذب الوقّاتون إنا أهل بيت لا نوقت.
4 - أحمد بإسناده قال قال أبى اللّه إلاّ أن يخالف وقت الموقتين، شاگرد كلينى، ابو عبد اللّه نعمانى در كتاب غيبة خود: 294/12 به نقل از كلينى با همان سند 3 از ابى عبد اللّه عليه السلام روايت را آورده سپس مى‏افزايد: ثمّ قال: أبى اللّه إلاّ أن يخلف وقت الموقتين.
از اين عبارت برمى‏آيد كه حديث 4 نيز اشاره به حديث 3 است.
مثال دوّم:
7: 448/5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام...
6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد...
449/7 - علي عن أبيه بإسناده عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام...
شيخ طوسى در تهذيب 8: 282/24، ح 7 را از كلينى نقل كرده و به جاى «بإسناده» النوفلي را قرار داده است، گويا علت اين امر كثرت توسط النوفلي مابين إبراهيم بن هاشم و السكوني است.
ولى با توجه به اين كه ابراهيم بن هاشم به توسط غير نوفلى هم از سكونى نقل مى‏كند (به توسط عبد اللّه بن المغيرة در كافى 3: 250/2 و موارد ديگر در كتب ديگر، به توسط بعض اصحابه در كافى 5: 47/2، و به توسط الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر الجعفري در كافى 2: 603/1) لذا مشكل است واسطه را در اين سند به طور جزم «النوفلي» بيانگاريم.
مثال سوم:
كافى 4: 289/2، علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام...
290/3 - علي بن إبراهيم بإسناده قال أشهر الحج...
صاحب معالم در منتقى الجمان 3: 143 مى‏فرمايد: در اين طريق ابهام وجود دارد زيرا احتمال مى‏رود كه «بإسناده» اشاره به غير مذكور باشد بنابراين روايت مرسل است و محتمل است كه اضافه در «بإسناده» به خاطر عهد باشد و مراد سند پيشين باشد.
اين احتمال اقرب است ولى به جهت كمى استعمال آن گاه ما در توضيح الاسناد درباره اين عبارت آورده‏ايم كه ظاهرا ح 3 برگرفته از تفسير قمى است، اين روايت در تفسير على بن ابراهيم بدون نسبت به روايت ذكر شده و چون على بن ابراهيم در تفسير تنها به روايات اعتماد مى‏كند، كلينى عبارت تفسيرى وى را بسان روايتى بدون سند تلقى كرده است.
بنابراين كلمه «بإسناده» اشاره به سند قبل نيست بويژه با توجه به عدم تكرار «قال» در آن، از اين بحث روشن مى‏شود كه دليلى در دست نداريم كه حديث كافى 3: 23/5 (علي بإسناده) را اشاره به قبل بدانيم.

• منابع كافى‏

منابع كافى با توجّه به ساختار سندى آن، به روشنى معلوم نيست، ولى با توجّه به قرائنى مى‏توان اين گونه منابعى را شناسايى كرد، بويژه در جلد هشتم (كتاب الروضة)

منابع كافى بر سه گونه‏اند:
الف - گونه اوّل: منابع موجود كافى‏
ب - گونه دوم: منابع مفقود در كتاب روضه‏
ج - گونه سوم: منابع مفقود در ساير كتب كافى‏

الف - منابع موجود كافى‏

با مقايسه بين كتاب كافى و منابع موجود مى‏توان برخى از منابع كافى را بدست آورد، شباهت بسيار ترتيب احاديث در دو كتاب از جمله قرائن كشف منابع بشمار مى‏آيد:
1- بصائر الدرجات، محمد بن الحسن صفّار،
كتاب الحجة 1: 176 - 180، 190 - 193، 208 - 214، 218 - 225، 228 - 230، 238 - 240، 263 - 270، 273 - 275 و موارد ديگر.
2- محاسن أحمد بن أبي عبد اللّه برقي‏
كتاب الدعاء 2: 516 - 520، 541 - 542.
كتاب العشرة 2: 669 - 670.
كتاب الزكاة، أبواب الصدقات 4: 50 - 52.
كتاب الحج 4: 283، 286 - 287 (در آداب سفر).
مجلد ششم در كتاب اطعمه (6: 263 به بعد).
و كتاب أشربه تا ابواب انبذه (6: 392 به بعد).
و كتاب دواجن (6: 535 به بعد).

بسيار از محاسن بهره گرفته شده است.
3- كتاب حسين بن سعيد، كه به نام نوادر أحمد بن محمد بن عيسى به چاپ رسيده، از اجزاء كتاب‏هاى سى‏گانه حسين بن سعيد است (ر. ك. مقاله «نوادر أحمد بن محمد بن عيسى يا كتاب حسين بن سعيد؟»، مجله آينه پژوهش، شماره 46، ص 23 - 26).
كتاب النكاح 5: 415 - 416، 423 - 424، 426 - 427.
كتاب الإيمان و النذور و الكفارات 7: 440، 454 - 455.
4- كتاب أبو سعيد عصفرى (اين كتاب در ضمن اصول ستة عشر به چاپ رسيده است).
كتاب الحجة 1: 530/6، 534/17 و 18.
5- كتاب سليم بن قيس هلالى‏
كتاب فضل العلم 1: 44/1، 46/1، 62/1.
كتاب الحجة 1: 191/5، 297/1، 529/4، 539/1.
كتاب الإيمان و الكفر 2: 391/1، 414/1.
شيوه اقتباس از مصادر موجود
با مراجعه به مواردى كه صريحا نام مصدر حديث در سلسله سند ذكر شده است در مى‏يابيم كه مؤلف گاه تغييراتى در هنگام برداشتن احاديث در سلسله سند انجام مى‏دهد، اين كارها كه در جهت يكدست كردن و انسجام بخشيدن بيشتر صورت گرفته عبارتند از:

1- تبديل عبارات روايتى گوناگون به عنعنه.

قال حدّثني خ عن (بصائر: 199/1 خ كافى 1: 197/3)
(محاسن: 32/21 خ كافى 2: 519/1)
حدثنا خ عن (بصائر: 230/5 خ كافى 1: 257/3(
روى خ عن (بصائر: 399/4 خ كافى 1: 462/5)
(و نيز محاسن: 453/ذيل 370 خ كافى 6: 264/7)
البته اين تغيير در جايى كه عبارت روايتى از اهميت مفهومى خاصى برخوردار باشد همچون موارد «وجادة» صورت نمى‏گيرد. (بصائر: 386/12 خ كافى 1: 267/12)

2- يكدست كردن عناوين راويان (معيار سازى)

ابو يوسف خ يعقوب بن يزيد (محاسن: 453/ذيل 370 خ كافى 1: 264/7)
(محاسن: 525/ذيل 752 خ كافى 6: 372/3)
(محاسن: 589/92 خ كافى 6: 304/13)
ابن نبت الياس خ الوشاء (محاسن: 32/23 خ كافى 1: 520/1، تحويلى است)
الحارث النصرى خ الحارث بن المغيرة (بصائر: 480/3 خ كافى 1: 275/3)
نوح النيسابورى خ نوح بن شعيب (محاسن: 457/481 خ كافى 6: 323/2)

3- يكدست كردن عناوين معصومين عليهم السلام‏

على عليه السلام خ امير المؤمنين عليه السلام (محاسن 1: 221/134 خ كافى 1: 70/9)
جعفر بن محمد عليهما السلام خ أبي عبد اللّه عليه السلام (محاسن 1: 32/21 خ كافى 2: 519/1)
تغيير تعابير فوق در جهت بكارگيرى عبارات احترام‏آميز مى‏باشد، مقايسه ميزان عبارات «عن جعفر (بن محمد)» در كافى با ساير مصادر اين تغيير عناوين را نشان مى‏دهد.
به عنوان نمونه در روايات مسعدة بن صدقة در كافى تنها 5 روايت با نام «جعفر (بن محمد)» وارد شده و در 64 مورد ديگر كنيه شريف حضرت «أبو عبد اللّه عليه السلام» بكار رفته است، ولى در قرب الإسناد - مثلا - اين نسبت كاملا عكس شده، نام شريف حضرت در 85 مورد و كينه آن حضرت در 16 مورد از روايات مسعدة بن صدقة ديده مى‏شود، اين گونه آمارها را در روايات راويان ديگر همچون سكونى، طلحة بن زيد و... به آسانى مى‏توان بدست آورد.
شبيه اين تغيير در كتاب‏هاى شيخ صدوق هم ديده مى‏شود، شيخ صدوق معمولا از واژه «الصادق عليه السلام» به تنهايى يا با نام يا كنيه بهره مى‏گيرد، مثلا اين لقب در حدود 670 مورد در فقيه بكار رفته با اين كه در كافى تنها در 5 مورد اين لقب ديده مى‏شود. اين تغييرات در جهت پرهيز از عبارات وهن‏آميز صورت گرفته است.
لذا براى يافتن تعبير اصلى راويان از امام صادق عليه السلام و ساير امامان بايد به (بويژه ر. ك. رجال كشى: 446/839)
كتبى غير از كتب كلينى و صدوق رحمهما الله رجوع كرد.
(رساله «أحسن الفوائد في أحوال المساعد»، مجله تراثنا، شماره 53 و 54، ص 232 – 234)

4- اختصار در نام راويان‏

احاديث كافى را كه در مصادر آن دنبال مى‏كنيم، چه بسا با عنوان كامل‏ترى روبه‏رو مى‏شود، برخى از اين تغييرات را ممكن است اختلاف نسخه تلقى كنيم (محاسن: 447/14 خ كافى 6: 269/8)
ولى كثرت اين اختلافات و بويژه پاره‏اى از تفاوت‏ها ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه شيخ كلينى در نام راويان اختصار روا مى‏داشته، اين كار ظاهرا در راستاى يكدست كردن عناوين صورت گرفته است:
- الحارث بن محمد أبي جعفر الأحول خ الحارث بن محمد الأحول (محاسن: 350/30 خ كافى 4: 283/2)
- أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني خ أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد (بصائر: 315/4 خ كافى 1: 257/4)
- أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي خ أبي المغراء العجلي (محاسن: 413/16 خ كافى 6: 279/5) و با حذف العجلي نيز (محاسن: 429/245 خ كافى 6: 291/3)
- سماعة بن مهران خ سماعة (محاسن: 455/381 خ كافى 6: 263/1 و 272/3)
(محاسن: 458/393 خ كافى 6: 271/4)
- الحسن بن محبوب خ ابن محبوب (محاسن: 348/23 خ كافى 4: 283/4)
گفتنى است كه گاه در برخى عناوين، افزوده‏هاى تفسيرى در كافى ديده مى‏شود كه موارد آنها اندك بوده و مى‏توان آنها را اختلاف نسخه دانست.
- محمد بن عيسى خ محمد بن عيسى بن عبيد (بصائر: 20/3 خ كافى 1: 389/2)
- الصبّاح خ صبّاح الحذاء (محاسن: 350/31 خ كافى 2: 543/9 و بويژه 4: 483/1)

5- حذف برخى از عناوين عطفى‏

- أبي القاسم و يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي خ يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان (محاسن: 532/791 خ كافى 6: 349/20)
گمنام يا ضعيف بودن «أبو القاسم» و بى‏نيازى از ذكر وى مى‏تواند علت حذف باشد.
و نيز در هنگام اخذ روايت از دو مصدر گاه از يك مصدر تنها برخى از راويان هم عرض ذكر مى‏گردد:
- أبيه و عمرو بن عثمان و أيوب جميعا عن ابن المغيرة خ عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة (محاسن 1: 30/18 خ كافى 2: 518/2)، سند كافى تحويلى است و از دو مصدر گرفته شده و احتمالا اصل روايت از طريق ديگر: «علي بن إبراهيم عن أبيه» بوده است.
در هنگام اخذ از دو مصدر، گاه كلينى تمام راويان معطوف يك مصدر را حذف و به جاى آن «عمن ذكره» نهاده است:
- محمد بن الحسين و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير خ على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عمن ذكره جميعا عن ابن أبي عمير (بصائر: 214/12 خ كافى 1: 229/6)، احتمالا در اين مورد هم اصل روايت از كتاب على بن ابراهيم گرفته شده و طريق محمد بن الحسن (الصفّار) بعدا افزوده شده است.
برخى تغييرات ديگر نيز در هنگام اخذ روايات ديده شده كه به جهت نادر بودن آنها از ذكر آنها درمى‏گذريم، تنها به اين امر اشاره مى‏كنيم كه برخى از تفاوت‏ها از غلط نسخه ناشى شده است:

- أحمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام خ الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (بصائر: 383/1 خ كافى 1: 268/9).
- الهيثم النهدي خ القاسم النهدي (بصائر: 256/10 خ كافى 1: 462/4، نسخه كافى موجود مغلوط است).
- أبيه عن عمرو بن إبراهيم و خلف بن حماد خ أبيه و عمرو بن إبراهيم جميعا عن خلف بن حماد (محاسن: 590/97 خ كافى 6: 327/10).
تأكيد بر اين نكته مفيد است كه يكدست سازى اسناد در كافى، به طور هميشگى دنبال نشده، بلكه تنها مى‏توان گفت كه از اين روش بسيار در اخذ و اقتباس كافى پيروى شده است.
نكته مهم در اقتباس از مصادر، بهره‏گيرى از روش تبديل سند بوده است.

تبديل اسناد در كافى‏

روشى در ميان قدماء محدّثين معمول بوده كه در كتاب‏هاى بصائر صفار، كافى، كتب شيخ صدوق، كتب شيخ طوسى مصاديق بسيارى دارد كه مجال طرح آنها در اين مقال نيست، در اين روش، محدّث قسمتى از سند را كه به يك راوى مشهور و شناخته شده منتهى مى‏گردد حذف و به جاى آن سند ديگرى قرار مى‏داده است، اين روش با وجود شباهت‏هايى كه با «نظريه تعويض اسناد» در نزد متأخران دارد، تفاوت جوهرى با آن دارد.
هدف از اين روش تصحيح سند با حذف سند غير معتبر نيست، بلكه سند معتبر به سند معتبر ديگر تبديل مى‏شده است، غرض از اين تبديل، علّو اسناد (كم واسطه بودن سند) مى‏باشد و نشانه‏هايى از آن در اصطلاح علم درايه با عنوان «بدل» از اقسام علو سند ديده مى‏شود.
بهر حال به دو نمونه از كاربرد اين روش در كافى اشاره مى‏كنيم.
نمونه اوّل:
باب التمر